خروج زن از خانه ، كار زشتى است و اگر روايتى در اين زمينه وجود نداشت اين احتمال قوىتر بود . 5 - سپس خداوند تعالى بيان نمود كه احكام مذكور ، امورى است محدود و معيّن كه انجام آنها واجب است و مخالفت با آن احكام ، مستحقّ ذمّ و عقاب است ، چرا كه فرمود : « فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » و اين ملزوم ذمّ و عقاب مىباشد . 6 - « لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » يعنى : « شايد خداوند بعد از طلاق امرى را به وجود آورد كه همان رغبت زوج ، به همسر طلاق داده شده‌اش مىباشد و از قصد اوّليهء خود كه مفارقت از همسر بود ، برگردد » و اين به منزله تعليل بر عدم جواز اخراج و خروج از منزل است و نيز دلالت مىكند بر اينكه : مراد از « طلاق » در آيه . طلاق رجعى است ، نه طلاق بائن . 7 - بخارى و مسلم ( در صحيحان خود ) از قتيبه و او نيز از ليث بن سعد از نافع بن عبد اللّه بن عمر نقل كرده‌اند كه : او ( عبد اللّه بن عمر ) زن خود را طلاق داد ، در حالى كه حائض بود . پيامبر او را امر فرمود كه به او رجوع كند و او را نزد خود نگه دارد تا پاك شود و يك بار ديگر نزد وى حائض شود . سپس او را به حال خود رها سازد ، تا دوباره از حيض پاك شود . پس اگر خواست او را طلاق دهد ، در حين طهر طلاقش دهد بدون آن كه در آن طهر با وى مجامعت كرده باشد . و اين عدّه‌اى است كه خداوند امر فرموده است زنان با آن عدّه ، طلاق داده شوند « 1 » و نيز بخارى از سليمان بن حرب ، همچنين از عبد الرحمن بن بشير از فهر و هر دو از شعبة بن انس بن سيرين روايت كرده‌اند كه گفت : شنيدم كه « ابن عمر » زنش را طلاق داده ، در حالى كه زن وى حائض بود . « عمر » اين مطلب را براى پيامبر ( ص ) نقل كرد . حضرت فرمود : « او را امر كن به زنش رجوع كند و وقتى پاك شد ، اگر خواست ، طلاقش دهد . « 2 » در اين روايت اشاره شده است كه : در طلاق « طهر » شرط است ، و در روايت اوّل اشاره به اين بود كه : در اين طهر نبايد با زن جماع نمايد . و علماى عامّه در اينكه

--> ( 1 ) . صحيح بخارى ، ج 6 ، ص 185 . ( 2 ) . المنتقى من السنن ، ابن جارود النيشابورى ، ص 183 ، سنن الدار قطنى ، ج 4 ، ص 4 .